تحكم هذه الشروط استخدام نظام قطر ويلز لإدارة الأساطيل، وأجهزة التتبع التي نركّبها، وخدمات المراقبة التي نقدّمها. بطلبك جهازًا أو تسجيل دخولك إلى المنصة توافق عليها عن نفسك أو عن المؤسسة التي تمثّلها.
الخدمة
تورّد قطر ويلز أجهزة تتبع ومجسّات وتركّبها، وتشغّل المنصة التي تستقبل بياناتها، وتوفّر المنصة والتطبيق ومكتب العمليات التي تُعرض عبرها تلك البيانات ويُتصرَّف بناءً عليها. تُقدَّم الخدمة من قطر وهي مصمّمة للمركبات العاملة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
حسابك
- أنت مسؤول عن الأشخاص الذين تضيفهم إلى حسابك وعمّا يفعلونه به. أزل الحساب في اليوم الذي يغادر فيه الشخص.
- حافظ على سرّية عبارة مرورك لمكتب العمليات. أي تعليمات تُعطى بها تُعدّ صادرة عنك.
- أبلغنا خلال يوم عمل واحد إن اعتقدت أن حسابًا قد اختُرق.
الأجهزة
تبقى الأجهزة ملكًا لقطر ويلز ما دام الاشتراك ساريًا، وتصبح ملكك بعد أربعة وعشرين شهرًا من الخدمة المتواصلة، ما لم ينص عقدك على غير ذلك. توافق على عدم إزالة جهاز أو نقله أو فتحه إلا عبرنا. الجهاز المتضرر بالعبث يُحتسب بسعر الاستبدال في عقدك.
قفل المحرك
حيث يُركَّب قفل المحرك فإنه يمنع التشغيل التالي؛ ولا يوقف محركًا يعمل أبدًا. تُسجَّل أوامر القفل مع المستخدم والوقت والسبب. أنت مسؤول عن ضمان فهم كل من تفوّضه بإرسال أمر لما يفعله، وعن الاستخدام القانوني للميزة.
الرسوم والمدة
- تُفوتر الاشتراكات شهريًا أو سنويًا مقدّمًا، لكل مركبة، بالسعر المذكور في طلبك.
- الفاتورة غير المسددة بعد ثلاثين يومًا من استحقاقها توقف المنصة؛ وبعد ستين يومًا توقف الخدمة. تُحفظ البيانات طوال فترة الإيقاف.
- يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي قبل ثلاثين يومًا بعد المدة الدنيا في الطلب.
التوافر
نستهدف أن تكون المنصة متاحة تسعًا وتسعين فاصلة تسعة بالمئة من كل شهر ميلادي، مقيسة عند حافتنا، باستثناء الصيانة المعلَنة قبل يومين. تعتمد بيانات الموقع على تغطية الأقمار الصناعية والشبكة الخلوية اللتين لا نتحكم بهما؛ والمركبة خارج التغطية يُبلَّغ عنها عند عودتها.
المسؤولية
تساعد الخدمة في مراقبة المركبات واستردادها؛ ولا تضمن منع سرقة أو استرداد مركبة. يقتصر إجمالي مسؤوليتنا بموجب هذه الاتفاقية في أي فترة اثني عشر شهرًا على الرسوم التي دفعتها في تلك الفترة. ولا شيء في هذه الشروط يحدّ من مسؤولية لا يمكن الحد منها بموجب قوانين دولة قطر.
القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر، وتختص محاكم الدوحة بالنظر في النزاعات.
الأسئلة عن هذه الشروط تُرسل إلى بريد الشؤون القانونية المذكور في صفحة الاتصال.